طالب محمد الغطريفى وسيط تأمين بضرورة تحديث الإطار التشريعي، بحيث يسهل للشركات الخاصة الدخول في شراكات مع “هيئة التأمين الصحي الشامل”، دون تعقيدات بيروقراطية، ووضع آليات واضحة لمنع الازدواجية بين التأمين الصحى الحكومي والخاص، وذلك في اطار التكامل بين الطرفين لتحسين جودة الخدمة الصحية .
واكد الغطريفى على أهمية دور قطاع التأمين الخاص، في دعم منظومة التأمين الصحى الشامل، والذى يتمثل فيما يمكن ان تقدمه شركات التأمين الخاصة من وثائق إضافية تغطي خدمات لا يشملها التأمين الصحي الشامل (غرف فندقية بالمستشفيات – أطباء استشاريين بعينهم – علاجات تجميلية أو دوائية غير مدرجة، وتوسيع قاعدة التمويل، ولفت الى ان استثمارات شركات التأمين الخاصة في صناديق التأمين الصحي، تساعد الدولة في تخفيف العبء عن الموازنة العامة.
وأوضح الغطريفى ان شركات التأمين الخاصة، أكثر مرونة في تبني حلول التحول الرقمي (مثل إدارة المطالبات آليًا – الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر – التطبيب عن بعد، وهذه القدرات يمكن دمجها مع النظام الحكومي لرفع الكفاءة وتقليل الفاقد، بالإضافة الى تقديم خبرة فنية في تسعير المخاطر الطبية، والحد من الاحتيال، مما يقلل من التكلفة الكلية للمنظومة، والقدرة على توفير تغطية فئات خاصة مثل العمالة غير المنتظمة، المهاجرين، أو أصحاب المهن الحرة، من خلال وثائق مرنة تكمّل المظلة الحكومية.
وحول كيفية تلبّية شركات التأمين الخاصة لاحتياجات المواطن بالتوازي مع الدور الحكومي ، افاد بقوله انه يمكن تحسين جودة الخدمة من خلال توفير بدائل أفضل للمريض (اختيار المستشفى، مستوى الغرف، سرعة الحصول على الخدمة)، والمرونة في التغطيات بتوفير وثائق خاصة بالعائلات، المسنين، أو الأمراض المزمنة، بجانب التغطية العامة التي تقدمها الدولة، وتقديم البرامج الوقائية مثل (Check-ups دورية، تطعيمات إضافية، حملات توعية صحية، والتي تمولها شركات التأمين الخاصة لتقليل كلفة العلاج مستقبلاً، والشراكة مع المستشفيات الخاصة لزيادة الطاقة الاستيعابية خارج نطاق المستشفيات الحكومية.
وحول أهم التحديات التي تواجه الرؤية المتكاملة بين التامين الطبي الخاص والحكومى، أشار الى انه يأتي على رأسها التنسيق بين القطاعين العام والخاص من خلال الحاجة لوضع آليات واضحة لتكامل التغطيات ومنع الازدواجية أو التداخل بين التأمين الحكومي والخاص، والتسعير والتمويل فيما يخص ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية مع التضخم والعملة الصعبة، يضغط على قدرة شركات التأمين الخاصة على تقديم أسعار مناسبة، والاهم الثقة والوعي حيث ان بعض المواطنين مازالوا ينظرون للتأمين الصحي الخاص كرفاهية وليس كضرورة، مما يقلل من انتشار التغطية، والحاجة لتحديث الإطار التشريعي بحيث يسهل للشركات الخاصة الدخول في شراكات مع “هيئة التأمين الصحي الشامل” دون تعقيدات بيروقراطية، بالإضافة الى التفاوت الجغرافي حيث تركز الخدمات الصحية في القاهرة والإسكندرية، بينما المحافظات الحدودية والصعيد مازالت تعاني نقصًا في البنية التحتية، مما يحد من استفادة المواطنين من أي تغطية تأمينية.