توصلت عائلة إمبراطور الإعلام العالمى روبرت مردوخ إلى صفقة سيبقى بموجبها نجله لاكلان مسئولاً عن أعمال العائلة، فيما رأت شبكة سى إن إن أنه سيحبط تحدياً متوقعاً من أشقائه حول التوجه السياسى لإمبراطورية الإعلام المحافظ. وبموجب الاتفاق، فإن ثلاثة أشقاء سيغادرون العمل معاً، فى نهاية لمسلسل درامى.
وتم حل معركة قانونية امتدت طويلاً حول مستقبل صندوق عائلة مردوخ يوم الاثنين، وفقاً لبيانات صادرة عن شركتى فوكس كورب ونيوز كورب.
وأعلنت الشركتان أنه سيتم استبدال هيكل صندوق عائلة مردوخ الحالى. وقال مصدر مطلع على الصفقة إن برودنس ماكليود وإليزابيث مردوخ وجيمس مردوخ، الذين وُصفوا فى الملفات القانونية بـ”الأعضاء المغادرين”، سيحصلون على حوالى مليار دولار لكل منهم مقابل أسهمهم.
وكان جيمس، على سبيل المثال، يشعر بقلق بالغ لسنوات بشأن برامج قناة فوكس نيوز اليمينية وجوانب أخرى من أعمال العائلة. كما تبرع للديمقراطيين ودعم الجماعات التقدمية.
وتحدث بعض شركاء جيمس عن سيناريو قد يتيح له العمل مع برو وإليزابيث لخلع لاكلان من منصبه فى حال وفاة والدهما.
خوفًا من هذا الاحتمال تحديدًا، اتخذ روبرت عدة خطوات لدعم لاكلان، الذى يتفق تمامًا مع آراء والده المحافظة، وهو الرئيس التنفيذى لكلا الشركتين.
وكانت دراما الخلافة قد بدأت فعليًا فى عام 2023 عندما حاول مردوخ الأب تعديل الصندوق الاتئمانى للعائلة. كان الصندوق الاتئمانى الأصلي، الذى أُنشئ قبل عقود بعد طلاق مردوخ من زوجته الثانية، يقسم حصص التصويت بين أبناء روبرت الأربعة الأكبر سنًا.
وأراد الأب تعزيز سيطرته مع لاكلان واستبعاد أبنائه الآخرين – وهى مناورة شخصية صادمة وسياسية بامتياز.
وعارض الثلاثى هذه الخطوة، وطعنوا فيها أمام محكمة فى رينو، نيفادا، الولاية توفر واحدة من أكثر البيئات خصوصيةً لقضايا مثل قرارات الصناديق الاتئمانية العائلية، مما يسمح للأطراف والقضاة بإغلاق القضايا خلف أبواب مغلقة لدرجة أن وجودها نفسه لا ينشر حتى فى سجلات المحكمة.
رفض القاضى الكشف عن تفاصيل الإجراءات، لكن أنباء المعركة القانونية تسربت. وقالت مصادر لشبكة CNN إن الخلافات حول الصندوق الاتئمانى للعائلة تمزق العائلة.
وفى الشتاء الماضى، أصدرت محكمة نيفادا حكمًا ضد روبرت مردوخ، حيث وجدت أن روبرت ولاكلان وممثليهما قد عملوا “بسوء نية”.
وقال جيمس وإليزابيث وبرودنس آنذاك إنهم يأملون فى “تجاوز هذه القضية” و”التركيز على تعزيز العلاقات وإعادة بنائها بين جميع أفراد العائلة”.
وقد أثار حكم نيفادا على ما يبدو محادثات قانونية أسفرت عما وصفته الشركات يوم الاثنين بـ”حل متبادل للإجراءات القانونية”.