قضت المحكمة الدستورية في إيطاليا بعدم دستورية بعض أحكام القانون الإقليمي لكالابريا، والذي كان ينص على حظر إقامة محطات تعمل بالكتلة الحيوية (Biomasa) بقدرة حرارية تفوق 10 ميجاواط داخل المتنزهات الوطنية والإقليمية، إضافة إلى إلزام المحطات القائمة بالفعل بتقليص قدرتها، تحت طائلة فقدان التراخيص.
ومحطات الكتلة الحيوية (Biomass Plants) هي منشآت تُنتج الطاقة – عادة كهرباء أو حرارة – من مواد عضوية طبيعية بدلًا من الوقود الأحفوري، وفقا لصحيفة المساجيرو الإيطالية.
وأعلنت المحكمة أن المادة 14، الفقرة الأولى، غير دستورية لأنها تفرض حظرًا مطلقًا، مؤكدة أن الصياغة القانونية الصحيحة تتمثل في اعتبار هذه المناطق “غير ملائمة” بدلاً من فرض منع تام. كما أبطلت المحكمة الفقرة الثانية من المادة نفسها والمتعلقة بإلزام المحطات القائمة بتقليص قدرتها.
وأوضحت المحكمة أن الإطار التشريعي المتعلق بـ”إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الوطنية”، وفقًا للمبادئ الأساسية وما نص عليه المرسوم الوزاري الصادر في 21 يونيو 2024، يجيز للقوانين الإقليمية تحديد المناطق المناسبة لإقامة المنشآت وكذلك المناطق غير الملائمة، ومع ذلك، شددت على أن وصف منطقة ما بأنها “غير ملائمة” لا يعني استبعادًا قاطعًا، بل يستلزم إخضاع أى طلب ترخيص لآلية تقييم مشددة قائمة على دراسات دقيقة وتسبيب مبرر.
وأضاف الحكم أن مصادر الطاقة المتجددة غالبًا ما تكون أقل تعارضًا مع أهداف الحماية البيئية، لكن في حالة محطات الكتلة الحيوية ذات القدرة الكبيرة، فإن إنشاؤها داخل المتنزهات الطبيعية قد يثير توترات مع الالتزام الدستوري بحماية البيئة والتنوع البيولوجي والنظم البيئية، وفقًا للمادة 9 من الدستور الإيطالي التي عُدلت مؤخرًا.
وشددت المحكمة على أن هذا الالتزام الدستوري يربط جميع السلطات العامة بشكل مباشر، وأن أي قرار يتعلق بترخيص محطات الكتلة الحيوية في المتنزهات الوطنية أو الإقليمية يجب أن يوازن بدقة بين الحاجة إلى الطاقة وواجب حماية النظم البيئية الهشة. ويشمل ذلك دور مجلس الوزراء ضمن إجراءات الاعتراض المنصوص عليها في المادة 14-خوينكويز من القانون رقم 241/1990.
وأكدت المحكمة في ختام حكمها أن الإطار القانوني ينبغي تفسيره بما ينسجم مع الوظيفة الأساسية للمتنزهات الطبيعية، أي الحفاظ على قيمتها البيئية في مواجهة الضغوط البشرية، بما يضمن التطبيق الفعّال للتكليف الدستوري في مجال حماية البيئة.
وجاء في الحكم: “اعتبار المنطقة غير ملائمة، حتى وإن تم بنص قانوني إقليمي، لا يمكن أن يتحول إلى حظر مطلق مسبق، بل يعني أن الترخيص قد يُمنح، لكن فقط على أساس تقييم معمق وتسبيب قوي. ومع ذلك، فإن إمكانية السماح بإنشاء محطات كتلة حيوية عالية القدرة داخل المتنزهات الطبيعية قد تثير إشكاليات بالنظر إلى الأهمية البارزة التي يمنحها الدستور لحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وهو التزام دستوري مباشر يفرض على جميع السلطات العامة التحرك لضمان تنفيذه الفعال”.