حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، بدائل أمام شركات التأمين في حال توقف العميل، ولأول مرة عن سداد أقساط الوثيقة سواء الأساسية أو الإضافية للوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية، ومنعت الهيئة، الخصم من رصيد حساب الوثيقة الاستثماري، إلا بعد تخيير العميل بين 3 بدائل:
1- البدء في حصم قسط الخطر من رصيد الحساب.
2- تخفيض مبلغ التغطية التأمينية.
3- إيقاف التغطية التأمينية وعدم الخصم من رصيد الحساب المتكون.
واشترطت هيئة الرقابة المالية، الحصول على موافقة العميل على أحد تلك البدائل، وفي حال عدم رد العميل على إخطار الشركة خلال المدة المحددة يعد ذلك بمثابة موافقة على الخصم من الحساب الاستثماري، وفقًا لشروط الوثيقة، على أن يكتفى بالإخطار الدوري بعد تنفيذ اختيار العميل.
وتلزم هيئة الرقابة المالية، شركات التأمين، بإخطار العملاء بمواعيد تجديد وثائق التأمين الخاصة بهم قبل موعد انتهائها بفترة لا تقل عن 30 يومًا، وفي حال عدم قيام الشركة بتجديد الوثيقة وجب عليها إخطار العميل مسبقًا وبفترة كافية بأسباب ذلك، مع إرسال كشوف حساب دورية عبر وسائل الاتصال المتفق عليها، تتضمن بيانًا بقيم وثائقهم والأصول أو الاستثمارات المرتبطة بها، مع أحقية المؤمن لهم في الاعتراض على ما ورد في تلك الكشوف خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استلامها، وذلك من خلال الوسائل المحددة مسبقًا في التعاقد.
وكانت إجمالي أقساط شركات التأمين، سجلت 56.8 مليار جنيه خلال الفترة ( يناير-يونيو) بعام 2025 مقابل 43.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي التعويضات 28.9 مليار جنيه بين يناير -يونيو بعام 2025 مقابل 20 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.