يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند حالة من القلق بعد أن طرحت الولايات المتحدة مشروع “قانون التوظيف المحلي”، الذي يقترح فرض ضريبة بنسبة 25% على الشركات الأمريكية التي تستعين بخدمات من الخارج.
وذكرت شبكة “ياهو فايناتس”، اليوم الخميس، أن المحللين يخشون أن يؤدي المقترح، حتى وإن لم يُقر بصيغته الحالية، إلى تغيير تدريجي في طريقة تعاقد الشركات الأمريكية الكبرى مع مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند، وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل العقود وإعادة التفاوض عليها.
ويُقدَّر حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي بـ 283 مليار دولار، وقد ازدهر على مدى أكثر من ثلاثة عقود من خلال تصدير خدمات البرمجيات، مع عملاء بارزين مثل آبل وأمريكان إكسبريس وسيسكو وسيتي جروب وفيديكس وهوم ديبوت. كما نما ليشكل أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي للهند.
لكن لطالما واجه القطاع انتقادات في بلدان العملاء بسبب فقدان الوظائف لصالح عمال ذوي تكلفة أقل من الهند.
ويأتي مشروع القانون في توقيت صعب للقطاع الهندي الذي يعاني أصلاً من ضعف النمو في السوق الأمريكية بسبب الضغوط التضخمية وعدم اليقين التجاري.
ويهدف المقترح إلى فرض ضرائب إضافية على الشركات التي توظف عمالاً أجانب بدلاً من الأمريكيين، إلى جانب حرمانها من خصم مدفوعات الاستعانة بمصادر خارجية من الضرائب، ويرى خبراء أن هذا قد يرفع مجمل العبء الضريبي على العقود الخارجية إلى 60% في بعض الحالات، ما يجعل الشركات أقل تنافسية على المستوى العالمي.
وعلى الرغم من أن فرص إقرار القانون بصيغته الحالية ضعيفة، فإن الفكرة تحظى بتأييد سياسي متزايد في واشنطن، خاصة مع دعوات بعض المستشارين والناشطين لفرض رسوم على الخدمات مثلما تُفرض على السلع ويزيد ذلك الزخم السياسي من قلق عملاء القطاع، الذين صاروا أكثر حذراً في توقيع وتجديد العقود.
وفي المقابل، من المتوقع أن تواجه الشركات الأمريكية المقترح بمعارضة قوية، سواء عبر جماعات الضغط أو من خلال الطعن القانوني إذا تم تمريره.
ويرى محللون أن ما قد يحدث في النهاية هو نسخة مخففة أو تنفيذ مؤجل للقانون، نظراً لصعوبة تطبيقه عملياً، ومع ذلك، فإن أي تغيير قد يؤثر على مراكز القدرات العالمية للشركات الأمريكية في الهند، والتي تحولت من مجرد مراكز منخفضة التكلفة إلى مراكز ابتكار رئيسية.
ورغم تلك التحديات، يظل نقص الكفاءات البشرية في الولايات المتحدة عاملاً أساسياً قد يُبقي على دور الاستعانة بمصادر خارجية في المستقبل القريب، حتى مع ارتفاع التكاليف المحتملة.