شهدت البورصة المصرية، خلال الأيام الأخيرة صدور ثلاثة بيانات متتالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، كشفت عن مخالفات محاسبية وإدارية غير معتادة في ثلاث شركات مدرجة، وأكدت من خلالها أن التلاعب أو الإهمال فى القوائم المالية لن يمر دون رد، وشددت الهيئة على أن دورها الرقابي لا يقتصر على مراجعة الأرقام، بل يمتد إلى ضمان استقرار السوق وحماية أموال المساهمين، وهو ما انعكس فى قراراتها الصارمة الأخيرة.
القضية الأولى تخص شركة سبيد ميديكال التي سعت لزيادة رأسمالها المصدر من 332 مليون جنيه إلى 582 مليون جنيه عبر إصدار 1.25 مليار سهم جديدة، لكن المفاجأة أن الهيئة رفضت السماح بنشر تقرير الإفصاح، بعد أن تبين وجود مستحقات ضخمة من أطراف ذات علاقة بقيمة 126 مليون جنيه لم تُعالج محاسبيًا، إلى جانب غياب دراسة محدثة للقيمة العادلة لمستشفيات سبيد التابعة، وعدم وجود خطة واضحة لبيع الأصول التي أعلنت الشركة نيتها التخارج منها، هذه الملاحظات جعلت الهيئة توقف أى خطوة في اتجاه زيادة رأس المال إلى أن تُصحح الشركة أوضاعها وتقدم بيانات دقيقة وشفافة.
أما شركة مصر إنتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ستون إيجيل) فقد بدت حالتها أكثر تعقيداً، حيث كشفت القوائم المالية عن مخالفات صريحة لمعايير المحاسبة المصرية، أبرزها تجاهل المخصصات والالتزامات المحتملة، وتسجيل الإيرادات والأدوات المالية بطرق غير متوافقة مع المعايير، فضلاً عن استمرار تحقيق خسائر ضخمة تجاوزت نصف رأس المال من دون دعوة جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرار الشركة.
وتبين أيضًا أن رأس المال المرخص به تجاوز الحد المسموح به، بجانب غياب نظام رقابة داخلية ووجود معاملات غير مثبتة بالقوائم، كما أن الهيئة لم تترك مجالاً للتأويل، فألزمت الشركة بإعادة إصدار قوائم مالية “نظيفة” خلال فترة قصيرة، ودعت الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في غضون 45 يوماً للنظر في حل الشركة أو استمرارها، ما يجعل مصيرها على المحك.
المشهد لم يكن أفضل حالاً في شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا (المعروفة سابقاً بالمؤشر للبرمجيات)، حيث كشفت الرقابة المالية عن مخالفات لافتة تتعلق بتسجيل الإيرادات فور توقيع العقود من دون تقديم الخدمة فعلياً، وهو ما يخالف المعايير المحاسبية بشكل صريح، كما تبين أن الشركة كونت مخصصات غير كافية لمواجهة خسائر ائتمانية محتملة، رغم وجود عملاء متعثرين بملايين الجنيهات، إضافة إلى عدم تقديم سجلات الأصول الثابتة رغم إدراجها بقيمة دفترية في القوائم.
هذه المخالفات دفعت الهيئة لإلزام الشركة بتقديم قوائم مالية جديدة خلال 15 يوماً مع تقرير مراجعة بلا تحفظات، كما فتحت الباب أمام احتمال نقل أسهمها إلى القائمة (د) في البورصة، وهي القائمة التي تعني عملياً فقدان الثقة في قدرة الشركة على الالتزام بالشفافية.
البيانات الثلاثة ترسم صورة مقلقة عن مستوى الانضباط المالي في بعض شركات البورصة، لكنها في الوقت نفسه تعكس يقظة الهيئة العامة للرقابة المالية وإصرارها على حماية المستثمرين.