قال المنتج الكبير حسين القلا، جزء كبير من أزمة صناعة السينما يرجع إلى صناعها أنفسهم، وأنه فى بداية عمله بمجال الإنتاج السينمائى كان أى شخص يذهب إلى غرفة صناعة السينما ليحصل على بطاقة منتج، يصبح منتجاً فوراً، ففى ظل غياب تعريف واضح للمنتج، أصبح الخلط بين الممول والمنتج أمراً شائعاً، فالممول يختلف بالطبع عن المنتج، فى أمريكا، وفى كل دول العالم التى لديها صناعة سينمائية، هناك من يمول الأفلام، مثل الفيلم الذى قام به توم هانكس Cast Away كان تمويلاً من شركة شحن البضائع، بحثت عن منتج ليقوم بتنفيذ الفيلم لهم، إذن فهناك خلط بين رأس المال والإنتاج والمهنة نفسها.
وأضاف حسين القلا خلال ندوة اليوم السابع أنه لديه دراسة مبنية على تدشين اتحاد للمنتجين يقوم بالترشيح والتصفية، ليقرر من هو المنتج الحقيقى ومن هو صانع السينما الحقيقى، وأضاف حسين القلا، “هذا الكلام لم أخترعه، بل هو أمر موجود فى كل الدول واكتشفته بنفسى وهو أمر يسهل عملية صناعة السينما، وهنا تلعب الحكومة دورا، ولكن يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن نظام الاتحادات فى مصر يحتاج إلى موافقة البرلمان وإذا اقتنع أحد بهذا الكلام، فنحن نحتاج إلى فترة زمنية مؤقتة، تشكل فيها لجنة لتمثل اتحاد المنتجين”.
وأكمل حسين القلا، “فى الثمانينيات، عندما كان فيلما لعادل إمام يعرض فى السوق، كنا نجد 25 نسخة وعدد دور السينما التى كانت موجودة فى سنة 1952 حوالى 500 شاشة، ولكم أن تتخيلوا أن مصر الآن فى ظل 110 ملايين نسمة هو نفس عدد الشاشات تقريبا، مع أننا بحاجة على الأقل بحاجة إلى 2000 شاشة عرض”.
وطرح حسين القلا سؤالا، “لماذا لا نحقق إيرادات تصل إلى مليار جنيه؟ والإجابة أن دور العرض لا تغطى إيراداتها”، وضرب مثلا بالهند التى تنتج عدداً كبيراً من الأفلام، وتحقق إيراداتها من دور السينما، لأن لديهم دور سينما، وليس لأن أفلامهم أفضل من أفلامنا.
وأكمل حسين القلا “لذلك أعتقد أننا إلى جانب الاتحادات أو اتحاد المنتجين، نحتاج إلى قانون يفصل عملية الاحتكار بين الموزع والمنتج والمخرج، لأنه إذا لم يكن هناك صاحب حقيقى لهذه الصناعة، فلن تجد من يجيبك”.