طالب حزب اليسار الموحد الإسبانى “ايسكييردا أونيدا”، الحكومة الإسبانية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل بشكل فورى، مشيرة إلى أنها ترتكت جرائم إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة.
وطالب الحزب الإسبانى على موقع الإلكترونى، الحكومة، بتفعيل كافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية هذا الأسطول من الهجمات التي يتعرض لها.
ويشهد قطاع غزة منذ تصعيد الحصار الإسرائيلي، مستويات غير مسبوقة من القمع والوحشية، حيث يعاني أكثر من 640,000 فلسطيني، نصفهم من الأطفال دون 15 عاماً، من أزمة جوع كارثية، أقرتها الأمم المتحدة رسمياً في 22 أغسطس 2025.
بالإضافة إلى نقص الغذاء والأدوية، استخدمت إسرائيل المساعدات الإنسانية كسلاح للسيطرة، وتواصل إسرائيل تنفيذ خطة احتلال وتطهير عرقي في مدينة غزة، حيث يعيش حوالي 900,000 شخص من أصل 2.3 مليون فلسطيني في القطاع. تشمل الخطة تدمير المستشفيات والمدارس والبنى التحتية الحيوية، مما يترك السكان بلا حماية.
أكدت جمعية علماء الإبادة الجماعية الدولية في 1 سبتمبر 2025 أن أفعال إسرائيل تطابق التعريف القانوني للإبادة الجماعية، بسبب الهجمات العشوائية على المدنيين، والتهجير القسرى والعرقى ، والتدمير المتعمد للبنية التحتية الحيوية، مع استخدام الجوع كسلاح حربى.
وأكدت المحكمة الدولية للعدل إمكانية تعرض الفلسطينيين لجريمة إبادة، وأصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأقرت إسرائيل مشروعًا استيطانيًا ضخماً في الضفة الغربية، يقسم الأرض ويقضي على فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة، مخالفًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.
كما أن الحزب الإسبانى طالب بإقرار قانون يحظر بيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل، ودفع العقوبات الدولية في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بما في ذلك أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين، والاعتراف الرسمي بالنكبة والإبادة في غزة، وإدانة نظام الأبارتهايد والاستعمار الإسرائيلي، وحماية أساطيل الحرية بكل الوسائل الممكنة، مع دعم جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية ومبادرات محاسبة مجرمي الحرب.