وجهت السلطات الأمريكية اتهاما رسميا لتايلر جيمس روبنسون فيما يتعلق بقتل الناشط اليميني المحافظ تشارلي كيرك الأسبوع الماضي، وقد يواجه حكم الإعدام رميا بالرصاص إذا تمت إدانته.
ووصف المدعي العام لمقاطعة يوتا، جيف غراي، مقتل كيرك بأنه “مأساة أمريكية”، وأعلن في مؤتمر صحفي الثلاثاء، عن توجيه اتهامات ضد الشاب المتهم البالغ من العمر 22 عاما، بما في ذلك القتل العمد المشدد، وإطلاق النار من سلاح ناري مما تسبب في إصابة جسدية خطيرة، وعرقلة سير العدالة.
وأضاف: “قُتل تشارلي كيرك أثناء ممارسته لأحد أقدس وأثمن حقوقنا الأمريكية، أساس جمهوريتنا الديمقراطية، وهو التبادل الحر للأفكار بحثا عن الحقيقة والفهم ووجود اتحاد أكثر كمالا”.
واعتبر غراي أن عملية القتل “جريمة ضد الدولة وسلام واستمتاع شعب يوتا وجميع من يزوروننا هنا”، وقدم تفاصيل عن سبع تهم إجمالية ضد روبنسون، بما في ذلك عرقلة سير العدالة، التلاعب بالشهود، وارتكاب جريمة عنيفة في وجود أطفال.
وتتعلق تهمتا عرقلة سير العدالة، وكلاهما جناية، بإخفاء روبنسون المزعوم للبندقية المستخدمة في إطلاق النار وتخلصه من الملابس التي كان يرتديها.
وتتعلق تهمتا التلاعب بالشهود بالتعليمات التي نقلها روبنسون إلى صديقه الذي يعيش معه، وهو رجل متحول جنسيا، حيث وجهه لحذف رسائله النصية ولزوم الصمت إذا استجوبته الشرطة.
وتابع غراي: “بعد هذا المؤتمر الصحفي، سأقدم إشعارا بالنية لطلب عقوبة الإعدام. أنا لا أتخذ هذا القرار بخفة، وهو قرار اتخذته بصفتي المدعي العام للمقاطعة بناء على الأدلة وظروف الجريمة فقط”.
جدير بالذكر أنه تم القبض على روبنسون بعد مطاردة استمرت 33 ساعة، حيث سلمه والده إلى السلطات فيما يتعلق باغتيال مؤسس منظمة Turning Point USA البالغ من العمر 31 عاما.
هذا وتجعل تهمة القتل العمد روبنسون مؤهلا لعقوبة الإعدام بموجب قانون ولاية يوتا، وهي عقوبة يدعمها الرئيس دونالد ترامب – الذي كان صديقًا مقربا لكيرك – علنا.
ويوتا هي واحدة من خمس ولايات لا تزال تستخدم الإعدام رميا بالرصاص كطريقة لتنفيذ عقوبة الإعدام.