مع دخول سياسة البيانات المفتوحة حيز التنفيذ فى مصر، تتحول هذه المبادرة إلى محور أساسى فى دعم التحول الرقمى وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، السياسة التى أعدت وصيغت من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعتمدها المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، تمثل إطارًا شاملًا لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة، بما يعزز الشفافية ويدعم الابتكار ويُحسن من جودة الخدمات الحكومية.
لكن ماذا تعنى هذه السياسة؟ وما الذى يستفيده المواطن والقطاع الخاص منها؟ هنا أبرز الأسئلة والإجابات:
ما هى سياسة البيانات المفتوحة؟
هى إطار وطنى يحدد كيفية إتاحة البيانات العامة غير الحساسة التى تحتفظ بها الجهات الحكومية، لتكون متاحة للأفراد والشركات والباحثين بشكل يسهل إعادة استخدامها فى تطبيقات وخدمات جديدة.
لماذا تعد خطوة مهمة لمصر؟
لأنها تعزز الشفافية والمساءلة، وتمكن المواطنين من الوصول إلى المعلومات، كما تدعم الاقتصاد الرقمى وتساعد على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، إلى جانب تحسين التخطيط وصنع السياسات المعتمدة على البيانات الدقيقة.
هل البيانات ستكون مجانية؟
فى معظم الحالات، نعم، السياسة تنص على إتاحة البيانات مجانًا، مع السماح بفرض رسوم بسيطة فى حالات محددة لتغطية التكاليف التشغيلية أو التقنية.
كيف تضمن الحكومة جودة وموثوقية البيانات؟
تشدد السياسة على ضرورة أن تكون البيانات دقيقة ومحدثة وموثقة ببيانات وصفية واضحة تشمل مصدرها وتاريخ تحديثها وكيفية تنظيمها، لضمان سهولة إعادة الاستخدام والاعتماد عليها.
من يشرف على التنفيذ؟
المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يتولى الإشراف خلال المرحلة الانتقالية عبر لجنة مشتركة لإتاحة البيانات، أما على المدى الطويل فستتولى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) هذه المسؤولية بعد إنشائها بموجب القانون الجديد.
كيف سيستفيد المواطن والقطاع الخاص؟
المواطن سيحصل على خدمات حكومية أكثر كفاءة وشفافية، فيما يستطيع القطاع الخاص والباحثون استخدام البيانات لتطوير حلول رقمية مبتكرة، بدءًا من التطبيقات الذكية وحتى الدراسات المتخصصة التى تدعم خطط التنمية.
ما الخطوات العملية الجارية الآن؟
بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ خطة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية، تشمل تدريب الموظفين الحكوميين، وتطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، ووضع آليات للتفاعل مع الجمهور لتلقى الملاحظات وتحسين جودة البيانات.