وزارة الصناعة أعلنت عن طرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة داخل 35 مدينة ومنطقة صناعية، بمساحة إجمالية تصل إلى 6.8 مليون متر مربع، ويستهدف الطرح جذب استثمارات جديدة في قطاعات صناعية متنوعة، مع إتاحة الفرصة للمستثمرين للتوسع في أنشطتهم القائمة.
ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، دراسة الملفات المقدمة والبت فيها خلال فترة وجيزة، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص بنهاية سبتمبر الجاري، بعد استكمال جميع مراحل الفحص والمراجعة لضمان الشفافية الكاملة في عملية الطرح.
وأكدت الوزارة أن الطرح يأتي استكمالًا لآلية إتاحة الأراضي الصناعية بشكل ربع سنوي، بما يضمن توفير فرص استثمارية مستدامة، كما تم دعمه بحزمة من التيسيرات شملت خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وتقليص مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط، إلى جانب تبسيط نموذج دراسة الجدوى.
وتتنوع مساحات الأراضي المطروحة لتلائم مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث تتراوح من 240 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع. وتشمل الأنشطة المستهدفة الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية ومواد البناء والغزل والنسيج، بما يعزز التنوع الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج.
وسيتم تخصيص الأراضي وفق معايير دقيقة تضمن العدالة والشفافية، على أن تكون بنظامي التمليك أو حق الانتفاع وفقًا للتكلفة الفعلية للمرافق. كما تقرر أن يكون مقابل الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، مع منح أولوية نسبية للمستثمرين الذين تقدموا في الطروحات السابقة ولم يحصلوا على تخصيص.