أصدر النائب العام الإسبانى، ألبارو جارثيا أورتيث، قرار بفتح تحقيق رسمي فى الجرائم المرتكبة فى قطاع غزة فى إطار العملية العسكرية التي بدأتها إسرائيل قبل نحو عامين مشيرا إلى وقوع جرائم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.
وقرر جارثيا أورتيث إنشاء فريق تحقيق مشترك، يتكون من دولوريس ديلجادو ، النائبة العامة لحقوق الإنسان والذاكرة الديمقراطية، وخيسيو ألونسو، رئيس النيابة العامة بالمحكمة الوطنية الإسبانية، وجاء ذلك استجابة لطلب تقدمت به ديلجادو فى 28 يوليو بعد تلقيها تقرير من الإدارة العامة للمعلومات فى الشرطة الوطنية ضمن عملية تحت اسم إيليات يتضمن شهادات من شهود وأدلة تشير إلى ان العمليات العسكرية الإسرائيلية قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولى.
وقال النائب العام، إن الأفعال الموصوفة، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى، وتشمل جرائم واردة فى المواد 607 من القانون الجنائى الإسبانى، والتي تعالج جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وتم إرسال التقرير إلى النيابة العامة بالمحكمة الوطنية لبدء إجراءات التحقيق قبل المحاكمة، وإبلاغ كل من محكمة العدل الدولية، والنيابة العامة بالمحكمة الجنائية الدولية ، والشرطة الوطنية الإسبانية.
وأوضح جارثيا أورتيث، أن الهدف من التحقيق هو جمع أدلة يمكن تقديمها لاحقًا للمحاكم الدولية المختصة، كما حدث في حالات سابقة مثل الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع التزامات إسبانيا القانونية والدستورية باعتبار أن المعاهدات الدولية تعد جزءا من النظام القانوني الداخلى بمجرد نشرها رسميا ، كما تنص المادة 96من الدستور.
وأشار إلى أن المادة 23.4 من القانون للسلطة القضائية تعطى الصلاحية للمحاكم الإسبانية فى ملاحقة أي جريمة يفرض اتفاق دولى على إسبانيا التحقق فيها.