أرجأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأن هدفه المثير للجدل لخفض الانبعاثات بحلول عام 2040، والذي كان مقررا طرحه للتصويت على مستوى الوزراء الأسبوع المقبل، وذلك بدعوى حاجة الدول الأعضاء لمزيد من الوقت لدراسة المقترحات، وفق ما أكده مسؤولون أوروبيون.
وكانت الرئاسة الدنماركية الحالية للاتحاد الأوروبي قد خططت لطرح الموضوع للتصويت خلال اجتماع وزراء البيئة في 18 سبتمبر الجاري، إلا أن مسؤولي الاتحاد أوضحوا أن الدول الأعضاء لم تكن مستعدة بعد، ما دفع بتأجيل النقاش إلى قمة قادة الاتحاد في أكتوبر المقبل، بحسب ما نقلته شبكة “يورو نيوز” الأوروبية.
واقترحت المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات 1990، وهو هدف مرحلي يأتي بعد التزام الاتحاد بخفض لا يقل عن 55% بحلول عام 2030.
ووفقا لما نقلته “يورو نيوز”، قال دبلوماسي أوروبي إن الهدف هو إجراء نقاش “حاسـم” في قمة أكتوبر، رافضا فكرة التصويت بالإجماع التي من شأنها “مكافأة الأقل طموحا”، لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته احتمال عدم التوصل إلى أي قرار حتى في القمة المقبلة.
ويُتوقع أن يكون للهدف الجديد انعكاسات مباشرة على خطط العمل المناخي الوطنية للدول الأعضاء، التي ستُعرض في مؤتمر الأطراف (COP30) في مدينة بيليم البرازيلية.
وعارضت دول، مثل سلوفاكيا والمجر، مقترح المفوضية، معتبرة أن خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040 بمثابة “حكم بالإعدام” على صناعاتها، أما فرنسا فقد شددت على أن القرار يجب أن يتخذه قادة الاتحاد الأوروبي لا الوزراء.
وقال وزير البيئة السلوفاكي توماس تارابا، عقب الإعلان عن المقترح، “هذه المقترحات الأيديولوجية دليل إضافي على أن بيروقراطيي بروكسل فقدوا الصلة بالواقع، ولا يدركون حجم الخطر الاقتصادي الذي يهدد الصناعة الأوروبية، وبالأخص السلوفاكية”.
وتشمل النقاشات الدائرة بين الدبلوماسيين الأوروبيين مسألة استخدام أرصدة الكربون الدولية، وهي شهادات قابلة للتداول تتيح انبعاث كميات معينة من ثاني أكسيد الكربون، كوسيلة لتحقيق أهداف 2040، مع ضمان عدم تعارضها مع سوق الكربون الأوروبي (نظام تداول الانبعاثات)، كما يجري النظر في إمكانية تخزين انبعاثات الكربون خارج حدود الاتحاد.
ومن جانبها، وصفت النائبة الأوروبية لينا شيلينج، المسؤولة عن ملف هدف 2040 في البرلمان الأوروبي، فكرة الاعتماد على أرصدة الكربون بأنها “غير مسؤولة تجاه دافعي الضرائب” و”خيانة للشباب”، مؤكدة أن “تخفيف الهدف المناخي الأوروبي عبر شراء حقوق التلوث في الخارج سيعني فقط إنفاق مليارات اليوروهات دون اتخاذ إجراءات مناخية حقيقية داخل أوروبا”.
فيما حذر سفين هارميلنج رئيس قسم المناخ في شبكة العمل المناخي الأوروبية من أن الاعتماد على أرصدة الكربون الدولية “سيقوض الطموح والنزاهة البيئية لمساهمة الاتحاد الأوروبي، ويؤدي فقط إلى تأخير وزيادة تكلفة الانتقال”، مضيفا أن ذلك “سيجبر الاتحاد على تحويل عشرات المليارات من اليوروهات إلى خارج حدوده، في حين كان من الممكن استثمارها في جهود إزالة الكربون داخليا”.