أصدر البرلمان الأوروبي في جلسته العامة قرارًا شديد اللهجة يدين ما وصفه بـ”الكارثة الإنسانية” في غزة، محملا إسرائيل مسؤولية عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وجاء القرار بموافقة 305 نواب مقابل 151 معارضا، مع دعوات إلى وقف إطلاق النار فورى وضمان وصول المساعدات ، مع دعم كامل لتعليق الاتفاق التجارى مع تل أبيب.
ووفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية فقد أعرب النواب الأوروبيون عن دعمهم لمبادرة المفوضية الأوروبية بتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، في خطوة تحتاج موافقة حكومات الاتحاد، كما طالبوا بوقف توريد الأسلحة لتل أبيب، وفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين ووزراء في الحكومة الإسرائيلية مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وشددت الجلسة على ضرورة إعادة تمويل وكالة “الأونروا” ودعم المحكمة الجنائية الدولية وأوامرها باعتقال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأعلن الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاق التجاري مع تل أبيب وفرض عقوبات على وزيرين في حكومة بنيامين نتنياهو.
وتقود إسبانيا الانتقادات الأوروبية للجرائم الإسرائيلية ، ومطالبتها بتشديد العقوبات، بينما شبهت الأمم المتحدة ما يتعرض لها الفلسطنيون بمجازر الهولوكوست حيث يواجه من لم يغادر من الفلسطنيين خطر القتل تحت الاحتلال.
إلى جانب القصف الذي استهدف كنائس ومراكز للاجئين، منعت إسرائيل دخول المساعدات الغذائية، ما أدى إلى وفيات نتيجة الجوع. وبرغم أن رد أوروبا اعتُبر “متواضعًا” قياسًا بحجم المأساة، إلا أنه خطوة أنهت صمتًا طويلًا.
وكان رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، قال إن إسرائيل “تدمر مصداقيتها تماما” أمام العالم بسبب عملياتها العسكرية فى غزة ، والتى أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، كما أعلن أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين فى وقت لاحق من هذا الشهر، معتبراً هذه الخطوة “أفضل سبيل لعزل حماس، وفتح الباب أمام حل سياسى شامل للصراع الإسرائيلى الفلسطينى.