تمثل الهوية الرقمية ركيزة أساسية في تطوير صناعة التأمين على المستوى المحلي والدولي، فهي تسهم في تعزيز الثقة،ورفع كفاءة العمليات، وتقليل مخاطر الاحتيال.
وأشار اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الاسبوعية أن الهوية الرقمية تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الابتكار في صناعة التأمين المصرية، فهي تتيح لشركات التأمين تقديم خدمات أكثر كفاءة وأمانًا، بما يسهم في حماية حقوق العملاء وتحقيق الشمول التأميني.
ويؤكد الاتحاد التزامه بدعم الجهود الوطنية في مجال التحول الرقمي، وتشجيع شركات التأمين على تبني الهوية الرقمية كخطوة أساسية نحو مستقبل أكثر استدامة وموثوقية، ولتحقيق مستقبل أكثر أمانًا، يوصى الاتحاد بالاستثمار المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتعزيز قدرات إدارة المخاطر وكشف الاحتيال، كما أن تعزيز التعاون والشراكات بين شركات التأمين ومقدمي التكنولوجيا سيشكل حجر الزاوية في بناء نظام بيئى تأمينى رقمي آمن وموثوق.
ومع تزايد الوعي بأهمية حماية البيانات، ستصبح الهوية الرقمية الموثوقة هي المفتاح لإضافة إمكانيات جديدة لقطاع التأمين، مما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا ومرونة للجميع.
ويشهد العالم في العقدين الأخيرين تحولات متسارعة في مجال التحول الرقمي، حيث أصبحت التكنولوجيا الرقمية جزءًا أساسيًا من جميع الأنشطة الاقتصادية والمالية. ومن أبرز هذه التحولات اعتماد الهوية الرقمية كبديل معاصر للهوية التقليدية، بما يتيح للأفراد والشركات التفاعل إلكترونيًا بطريقة أكثر أمانًا وسرعة.
وفي صناعة التأمين، التي تعتمد بصورة جوهرية على الثقة وحماية البيانات، تبرز الهوية الرقمية كأداة استراتيجية لتطوير آليات الاكتتاب وتسوية المطالبات وتعزيز تجربة العملاء، وتتناول هذه النشرة تعريف مفهوم الهوية الرقمية وأثرها على صناعة التأمين، مع إبراز التحديات والفرص المتاحة أمام السوق المصري، واستعراض بعض التجارب الدولية الناجحة.